يستخدمون كاميرا المحمول و'الديجيتال' لتسجيل الجلسات خلسة

منذ اليوم الأول لدخولهم البرلمان، يحاول نواب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ال 88، إثبات وجودهم، وفرض رأيهم بشتي الطرق غير القانونية.. مرة بالانسحاب من الجلسات، ومرات بالصياح تحت القبة، واتهام زملائهم في المجلس ممن لا يوافقون علي آرائهم ب'العمالة للحكومة' وتقاضي رشوة منها وغيرها من الاتهامات!

ومؤخرا، أراد هؤلاء النواب الإعلان عن أنفسهم بطريقة مختلفة غير قانونية كالعادة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث تنبه الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس مؤخرا إلي انتشار لقطات مما يجري داخل الجلسات، يتم إذاعتها علي القنوات الفضائية، ومواقع الإنترنت، دون معرفة المجلس بذلك، أو الحصول علي ترخيص رسمي بتصويرها وإذاعتها، وكان أبطال تلك اللقطات دائما، أعضاء كتلة ال 88 !، ويؤكد نواب المجلس أن أغلب هذه اللقطات 'مفبركة' وتم التلاعب بها قبل إذاعتها، حيث يظهر فيها نواب الإخوان وحدهم يصيحون، ويكيلون الاتهامات للحكومة ورئاسة المجلس، وكأن البرلمان قد خلا تماما من أي نواب آخرين.
أما سر هذه اللقطات، فيتلخص في أن أغلب نواب كتلة الإخوان وبعض المستقلين، يحرصون علي استخدام كاميرات تصوير 'ديجيتال' ينقلون ويسجلون بها ما يجري في جلسات البرلمان، ويختارون منها لقطات معينة يتم عمل 'مونتاج' لها، وإخراجها وإذاعتها، ومن أشهر هؤلاء النواب 'المخرجين'.. النائب أشرف البارودي والنائب حازم فاروق، والنائب محمد البلتاجي، ومعهم المتحدث الرسمي باسم المجموعة الدكتور حمدي حسن، الذي يقوم بإخراج اللقطات التي يصورها زملاؤه علي جهاز 'اللاب توب' الخاص به، والذي يستخدمه بصورة مستمرة أثناء الجلسات.
الدكتور فتحي سرور، أثار هذه القضية أكثر من مرة تحت القبة، بعد أن احتج عدد كبير من نواب الأغلبية علي هذا السلوك، ونبه رئيس المجلس علي نواب المحظورة بعدم استخدام كاميرات 'الديجيتال'، فلجأ هؤلاء النواب 'المخرجون' إلي استخدام كاميرات التليفون المحمول دون أن يلاحظهم أحد!
وفي الأسبوع الماضي، احتج الدكتور فتحي سرور، أثناء إحدي الجلسات، وانفعل علي النائب علاء عبدالمنعم، حينما وجده يمسك بتليفونه المحمول ويقوم بتصوير أحداث الجلسة، وكانت مخصصة لمناقشة الحساب الختامي للدولة، وأصدر سرور قرارا بمنع قيام الأعضاء بالتصوير داخل الجلسة. ووجه حديثه إلي النواب قائلا إنه عندما قام بزيارة لمجلس العموم البريطاني، وجد قانونا يضع ضوابط لسلوك النواب داخل القاعة، يسمي قانون الأخلاقيات، .. وأكد سرور أن هذا القانون سوف يعرض علي المجلس وسيتم تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتتضمن قرارا واضحا بمنع الأعضاء من التصوير داخل القاعة، وهنا صاح نواب المحظورة وبعض المستقلين احتجاجا علي ذلك، لكن رئيس المجلس قال لهم إنه بحكم الدستور هو المسئول عن النظام داخل القاعة وخارجها أيضا فيما يتعلق بشئون المجلس، مشيرا إلي أن هناك مصورين متخصصين يقومون بهذا العمل وليس النواب.
لكن النائب علاء عبدالمنعم الذي ضبطه د. سرور وهو يقوم بالتصوير، قال إن قاعة مجلس الشعب يناقش فيها قضايا الشعب، الذي ينتظر من نوابه تحقيق مطالبه، وحل مشاكله مؤكدا أن الإعلام لا يقوم بهذا الدور. وأضاف النائب أن جلسات المجلس علنية وللجمهور أن يحضر في الشرفات بدون إذن، وتساءل النائب فيم الخشية من التصوير، وأنا أشاهد الموافقة علي الحسابات الختامية للدولة والهيئات الاقتصادية وغيرها من جانب نواب الأغلبية.
وهنا احتج نواب الوطني، وسارع النائب جمال الزيني مدافعا عن زملائه نواب الأغلبية، قائلا: نحن لا نخشي شيئا، وكنا كنواب في الحزب الوطني أول المطالبين بنقل جلسات البرلمان علي الهواء حتي يعلم الشعب من هم النواب الحريصون علي مصلحته. لكن 'مخرجي البرلمان' أي نواب التصوير كانت لهم مبرراتهم للدفاع عن سلوكهم.. فالدكتور حمدي حسن نائب كتلة ال 88، وصف حديث الدكتور سرور بأنه استمرار للتعتيم علي الأداء الإعلامي داخل المجلس، وقال حسن إنه كان من الأولي أن يطالب د. سرور بتفعيل القناة الفضائية الخاصة بالبرلمان التي أعلن عنها خلال انتخابات .2005
وأضاف حسن، إن الأعضاء يلجأون للتصوير بأنفسهم لإطلاع الشعب علي ما يحدث في قاعات المجلس، وأشار إلي أن اللقطات يحتفظ بها النائب للذكري أو لإطلاع أهالي دائرته عليها حتي يعرفوا من هو نائبهم.
وأكد حسن أن محاولات منعه وزملائه من التصوير كلها محاولات فاشلة علي حد قوله لأن التصوير أدواته مختلفة فهناك كاميرات 'ديجيتال' بحجم أقل من حجم التليفون المحمول وكذلك كاميرات التليفون المحمول أيضا!!
وقال حسن إن توصيل هذه اللقطات التي نقوم بتصويرها إلي القنوات الفضائية أمر لا يعيبنا، ولا توجد فيه مخالفة، وأشار إلي أن تغيير اللائحة بما يمنع ذلك سوف يسيء إلي قيادة المجلس وليس أعضاءه فقط. من جانبه قال النائب حازم فاروق المعروف بحرصه الشديد علي التقاط العديد من الصور أثناء الجلسات: إنه كان هناك قناة فضائية باسم البرلمان، مخصصة لنقل الجلسات علي الهواء للشعب، لكننا فوجئنا بإلغائها خلال الفصل التشريعي التاسع مشيرا إلي أن أول دوافع التصوير تحت القبة أن الجلسات لا تنقل علي الهواء مباشرة مؤكدا أن النواب لا يستطيعون التواصل مع الجمهور، إلا في ظل وجود دعاية كافية.
لكن أغلب نواب الوطني قالوا 'لآخر ساعة' 'كله يا بلاش' فالنائب عبدالناصر أبو ميرة أكد أنه عندما تقوم قناة بعرض أي لقطة خاصة بالمجلس فلابد من وجود عدالة بمعني أن تنقل الصورة كاملة. وليس لنواب بعينهم